خصوصی‌سازی در صنعت بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در 27 شهریور 1380 و ابلاغ آن در مهر ماه همان سال از سوی دولت آغاز شد.


بیمه مرکزی ایران تقاضاهای تاسیس شرکت بیمه را پذیرفت و اولین مجوزها را در 28 اردیبهشت 1382 به چهار شرکت بیمه توسعه، پارسیان، رازی و کارآفرین اعطا کرد. حال پس از گذشت 12 سال از این تاسیس شرکتهای خصوصی و ادامه این روند برآن شدیم تا نظرات کارشناسان صنعت بیمه را در این خصوص جویا شویم.

 

- مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و بیمه ملت:

دبه در سرمایه تاسیس
دعوت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه با شرایط معقولی آغاز شد. دولت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های بیمه مستقیم را 140 و فعالیت اتکایی را 200 میلیارد ریال معین کرد. در آن زمان تعداد زیادی شرکت بیمه خصوصی به‌وجود آمد؛ ولی بعدها دولت دبه کرد و سرمایه تاسیس را به ترتیب به 2500 و 4000  میلیارد ریال افزایش داد و شرکت‌های فعال را نیز موظف کرد تا سرمایه خود را افزایش دهند؛ در غیر این صورت  فعالیت آنها متوقف می‌شود.
خصوصی‌سازی با حفظ مدیریت دولتی
در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت یک اقدام اساسی را در صنعت بیمه برنامه‌ریزی ولی به‌صورت ناقص اجرا کرد. دولت بخش کوچکی از سهام سه شرکت آسیا، البرز و دانا را به‌صورت خرد در بورس اوراق بهادار به مردم عرضه کرد و بقیه را در ازای مطالبات خود به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار کرد تا مدیریت آنها کماکان در دست دولت باقی بماند. در واقع دولت به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های ببمه دولتی آنها را خصولتی کرد.تنها واگذای جدی شرکت‌های بیمه به دو صندلی از بیمه آسیا مربوط است که توسط بخش خصوصی خریداری شد و البته بعدها  از حضور بیشتر بخش خصوصی و تملک شرکت جلوگیری به عمل آمد و مدیریت این شرکت هم در دست دولت باقی ماند.
تداوم انحصار دولت در بازار بیمه
ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت اعلام می‌کند که دولت باید در فعالیت‌های گروه دو موضوع ماده دو به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از بازار بیش از 20 درصد نباشد؛ اما دولت با یک تفسیر به رای از قانون، فروش خود را در بازار بیمه افزایش می‌دهد و شبکه فروش خودرا گسترش می‌دهد.تمامی شاخص‌های اقتصادی بازار بیمه نشانگر تمرکز و  انحصار بازار توسط شرکت‌های دولتی است. این در شرایطی است که قانون اصل 44 دولت را مکلف به ایجاد رقابت در بازار کرده است. اساسا هدف نظام جمهوری اسلامی ایران از حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی ایجاد رقابت سازنده و افزایش بهره‌وری منابع ملی است؛ اما رفتار دولت در این حوزه در تضاد با آن قرار دارد. 
تبعیض مقررات به نفع دولت
بازار بیمه کشور در شرایطی به سر می‌برد که دولت، مقرراتی را تنها برای محدود کردن بخش خصوصی وضع کرده و شرکت‌های دولتی را از اجرای آنها معاف کرده است، در واقع این شرکت‌ها از شرایط رانتی و ویژه برخوردارند. از جمله این مقررات می‌توان به محدودیت‌های موضوع آیین‌نامه شماره 40 مصوب شورای عالی بیمه اشاره کرد. شرکت‌های بیمه دولتی تحت نظارت بیمه مرکزی قرار ندارند؛ به طوری که مقام ناظر در همایش‌های عمومی از وجود این تبعیض گله کرده است. شرکت‌های دولتی هرکدام خود را زیر نظر یک وزارتخانه می‌دانند و به بیمه مرکزی پاسخگو نیستند گویا قانون‌گذار، مقام ناظر را برای کنترل بخش خصوصی ایجاد کرده است.
رقابت دولت نفتی با بخش خصوصی
هم‌اکنون شرکت‌های دولتی در بازار بیمه شرایط خاصی دارند. آنها مرتب نرخ‌شکنی کرده و زیان‌های خود را از طریق منابع دولتی متصل به لوله‌های نفت جبران می‌کنند. برای مثال می‌توان به عملکرد شرکت آتیه سازان حافظ اشاره کرد که بخش بزرگی از بیمه‌های مکمل درمانی را با نرخ شکنی از چنگ بخش خصوصی و حتی از شرکت بیمه دولتی ایران خارج کرد و زیان آن را از منابع سازمان سلامت جبران می‌کند.
به‌کارگیری استانداردهای غیرحرفه‌ای
نظام مالی کشورهای جهان از استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی تبعیت می‌کنند و رفتار شرکت‌های فعال در صنعت بیمه از الگوی مشخص و قابل قبولی پیروی می‌کند، به این ترتیب امکان همکاری آنها در سطح جهانی فراهم می‌شود. یکی از اهداف اساسی اقتصاد ملی ایران نیز گسترش صادرات از جمله صدور خدمات بیمه است. انتظار می‌رود که بخش خصوصی با ارتقای توانمندی‌های خود و رعایت استانداردهای حرفه‌ای جهانی، جایگاهی را در بازارهای بین‌المللی بیمه به دست آورد و سهم قابل‌قبولی از صادرات خدمات بیمه را به خود اختصاص دهد. حال آنکه این شرکت‌ها در محیط داخلی با مقررات غیرحرفه‌ای مواجه هستند و عملکرد آنها هم برای پاسخگویی به محیط داخلی شکل می‌گیرد. مقررات بیمه کشور فاصله قابل توجهی با استاندارد‌های حرفه‌ای دارد.
نقش جزئی بخش خصوصی در حاکمیت بیمه
خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بدون فعال شدن در حوزه‌های حاکمیتی انجام شد. هرچند سندیکای بیمه‌گران حدود یک سال بعد از تاسیس اولین شرکت خصوصی، احیا شد و نماینده‌ای هم به شورای عالی بیمه فرستاد؛ ولی واقعیت آن است که این بخش در اصلاح محیط کسب‌و‌کار خود نقش قابل‌قبولی ندارد. حضور تامه دولت و هزینه کردن از منابع دولتی در حوزه‌هایی نظیر تدوین مقررات، نظارت بر بازار و بیمه‌گران، آموزش و احراز صلاحیت نمایندگان و مدیران کلیدی امکان حضور بخش خصوصی در بهبود محیط کسب‌و‌کار و تعیین سرنوشت خود را سلب کرده است.

- سیدمحمد آسوده، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان:
خصوصی‌سازی در صنعت بیمه نیز همانند خصوصی‌سازی در سایر بخش‌های اقتصادی به صورتی ناقص و غیرکارآمد انجام و با مشکل مواجه شد و اهداف متعالی آن تحقق نیافت.
کاستن از بارمالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي همچنین  ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي از اهداف خصوصی سازی است که در سیاست‌های کلی اصل 44 نیز به آن اشاره شده است. دسترسی به این اهداف مستلزم افزايش واقعی سهم بخش خصوصی و مردم است.
نگاهی به سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی، اندازه دولت و ارقام بودجه کل و عمومی کشور بیانگر این است که برنامه‌های خصوصی‌سازی در سطح کشور در حداقل مطلوب آن انجام نشده و در صنعت بیمه نیز شاهد وضعیت کم و بیش مشابهی هستیم. مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 واگذاري 80درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي و غیردولتی در برنامه قرار داشته است و بانک‌ها و بیمه‌ها در زمره این بخش بوده‌اند.
لیکن در عمل ابهامی در این زمینه ایجاد شد. به این صورت که آیا قرار است 80 درصد از سهام بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود؟ یا اینکه سهم بخش خصوصی از کل بازار بیمه کشور به 80 درصد افزایش یابد؟مضافا اگر قرار است 80 درصد سهام شرکت‌ها به بخش‌ غیردولتی واگذار شود طبیعی است که باید این امر به گونه‌ای صورت گیرد که مدیریت و کنترل شرکت نیز در دست بخش غیردولتی باشد و اگر قرار است سهم بخش‌خصوصی از بازار به 80 درصد افزایش یابد باید برنامه‌ای طراحی و تدوین شود تا پرتفوی شرکت‌های بیمه خصوصی آنقدر بزرگ شود که سهم بیمه ایران در مقابل آنها به 20 درصد کاهش یابد. یا اساسا دولت در برخی زمینه‌های بیمه‌ای کل بازار را در اختیار شرکت‌های بیمه خصوصی قرار دهد تا در مجموع هدف 80 درصدی تحقق یابد. توجه به پرتفوی شرکت‌های بیمه به‌عنوان ارزش و مبنا موضوع مهمی است که در فرآیند خصوصی‌سازی مغفول ماند، به طوری که در فرآیند واگذاری به جای توجه به پرتفوی هر شرکت بیمه با تمرکز بر دارایی‌های شرکت مانند زمین و ساختمان ارزش هر سهم شرکت‌های بیمه تعیین شد و در زمان واگذاری، سهام برخی از شرکت‌ها بیش از حد گران به بخش خصوصی واگذار شد که مشکلاتی را به بار آورد و آثار این مشکلات تا سال‌ها صنعت بیمه را رنج خواهد داد. برخی از شرکت‌های بیمه‌ای که باید افزایش سرمایه می‌دادند با تجدید ارزیابی دارایی‌ها این امر را انجام دادند و متاسفانه سود سالانه آنها کفاف سرمایه جدید آنها را نمی‌دهد، درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط عادی 20 درصد است سهامداران شرکت‌های بیمه‌‌ای سود 7 تومانی نصیب‌شان می‌شود و آنها را متضرر می‌کند که این امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت بیمه را با تهدید مواجه می‌کند. در نهایت بیش از 20 سال است که در کشور صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، اما تاکنون تنها بخشی از شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی تبدیل شده و بخش‌خصوصی به معنای واقعی به جایگاه خود دست پیدا نکرده است. تا جایی که مقام معظم رهبری نیز یکی از مشکلات اساسی کشور را دولتی بودن اقتصاد اعلام کردند.

- معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد:
با تصویب قانون تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، تحولی مهم در صنعت بیمه اتفاق افتاد که موفقیت در آن مقررات جدید و نظارت صحیح بر اجرای آنها را طلب می‌نمود. بدیهی است هدف قانونگذار از خصوصی‌سازی، توسعه و تعمیم بیمه در جامعه و ایجاد فضای رقابتی سالم در فضای کسب و کار شرکت‌های بیمه بوده است.
متاسفانه بررسی عملکرد برخی از شرکت‌های بیمه تاسیس شده پس از تصویب این قانون، نشان می‌دهد به علت رشد بی‌رویه تاسیس شرکت‌های بیمه با شیوه اداره سنتی سال‌های گذشته و به‌کارگیری کارشناسان ارشد محدود این صنعت که در چهار شرکت بیمه دولتی مشغول فعالیت بوده‌اند، نه تنها صنعت بیمه کشور از انجام امور فنی بیمه فاصله گرفته، بلکه الزام پاسخگویی مدیران غیرتخصصی به صاحبان سهام به‌لحاظ سودآوری، آنها را از فضای رقابتی سالم نیز دوره کرده است. از طرف دیگر نهاد ناظر نیز در بررسی برنامه پیشنهادی شرکت‌های بیمه جدیدالتاسیس و تایید صلاحیت فنی مدیران آنها، در تشدید این وضعیت نقش داشته و به ناچار در سال‌های اخیر سعی در کنترل شرایط موجود داشته که کاری بس دشوار است.
در دوران گذار، مدیریت بر صنعت بیمه کشور، مستلزم اتخاذ تدابیر و امکانات لازم است. این مشکل همیشه دغدغه اصلی مدیران فعال در صنعت بیمه کشورمان بوده و هست که اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی بدون تامین پیش‌نیازهای آن و تدوین برنامه‌ای جامع، بزرگ‌ترین خطر پیش‌روی این صنعت است. یعنی اگر ما به دنبال خصوصی‌سـازی بودیم، ابتدا باید آن را به یک برنامه تبدیل می‌کـردیم و انتظارات خود را در اجرای برنامـه خصوصی‌سازی تعریف، راه‌های اجرایی را مطالعه می‌کردیم، موانع و مشکلات آن را به خوبی بررسی کرده و سپس به مورد اجرا درمی‌آوردیم. ما باید قبل از آغاز خصوصی‌سازی و با انجام مطالعات بیشتر و جامع‌تر به جو نامطلوبی که در این صنعت ایجاد شده است، پی می‌بردیم. تا بتوانیم راه‌حل‌های مقابله با آن را معین سازیم.
به اعتقاد من فعالیت بیمه تابع دو عامل اصلی است. عامل اول اعتبار، به این معنی که همه انتظار دارند تا از جایی که خدمات بیمه‌ای ابتیاع می‌کنند بتوانند به آن اعتماد کنند و دوم، خدمت است. یعنی افرادی که به یک شرکت بیمه، مراجعه و قرارداد منعقد می‌کنند، توقع دارند که خدمات مناسبی به آنها ارائه شود و به انتظارات خود دست یابند. باید ببینیم در برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه دنبال کسب اعتبار بوده‌ایم یا دنبال ارتقای خدمت. طبیعتا با توان مالی و اعتباری که دولت در شرکت‌های بیمه داشته و دارد، شاید مردم بیمه‌نامه‌هایی را خریداری می‌کردند که از نظر اعتبار مشکلی نداشتند؛ بنابراین بیشترین اهداف خصوصی‌سازی ارتقای خدمت در این بخش بوده است. به عبارت دیگر مردم ما از صنعت بیمه انتظار خدمات بهتر و بیشتر دارند و چون در فرمول‌های کاری دولت، ارائه خدمت، مطابق با خواست و نظر مردم نیست پس طبیعت فعالیت بیمه ایجاب می‌کند تا بخش خصوصی این خدمات را ارائه کند. اينكه در اكثر كشورها، دولت‌ها‌ترجيح مي‌دهند بر فعاليت‌هاي بانكي و بيمه‌اي نظارت داشته باشند، در يك جمله خلاصه مي‌شود و آن رعایت حقوق مردم است.
يعني دولت‌ها براي حفظ حقوق مردم، روي اين صنعت نظارت مي‌كنند. تا مبادا شركت بيمه، حق بیمه دریافت کند و زمان خسارت، از جبران خسارت وارده بر نیاید. تك تك افراد هم نمي‌توانند در اين امور نظارت كنند، چون اين افراد نه اطلاعات لازم را براي اين نظارت دارند و نه زمان كافي. بنابراين دولت‌ها به نيابت از سوي مردم، مراقبت مي‌كنند كه صنعت بيمه با مردم به نوعي رفتار كند تا حقوق عمومي و عامه مردم ضایع نشود. در اينجاست كه بحث نظارت مطرح است و طبيعت نظارت بايد اين‌گونه باشد كه دولت در سياست‌هاي نظارتي خود، آنگونه عمل کند كه حقوق مردم از بين نرود. ما متناسب با انتظارات اين دوره گذر، نظارت‌هاي خود را به‌خوبي تعريف نكرده‌ايم. اگر غیر از این بود، ديگر نبايد نگران مي‌بوديم كه ممكن است چند شركت بيمه ورشكست شوند. يكي از اهداف نظارت اين است كه اصلا شركت‌هاي بيمه ورشكست نشوند و در نتيجه آن حقوق مردم هم ضايع نشود. مي‌دانيم كه در بحث كاهش حق بيمه، اولين تاثير آن، سختگيري در خسارت است. سختگيري در خسارت الزاما در نپرداختن آن نيست. يعني نمي توان گفت چون شرکت بیمه، توان ندارد، پس خسارت را نيز نمي‌پردازد، اين آخرين مرحله يا ورشكستگي شركت بيمه است.
اما وقتي تعادلي بين حق بيمه‌ها و خسارت وجود ندارد، شرکت بیمه به بهانه‌گيري مي‌پردازد یا سختگيري‌هاي بي‌موردي مي‌كند كه مورد پسند و منطبق با طبيعت بيمه نيست.بيمه‌گرها در دنياي پيشرفته‌ و در بازارهاي مترقي به شركت‌هايي شهرت دارند كه به‌خوبي به قول و قرارهاي خود عمل مي‌كنند. وقتي ما، شرايط را طوري به‌وجود مي‌‍‌آوريم كه بدون نظارت منطقي در بازار اجازه مي‌دهيم تا نوعي مسابقه در كاهش قيمت‌ها به‌وجود بيايد، بايد اين انتظار را هم داشته باشيم تا حقوق مردم ضايع شود و بدتر از آن ممكن است به جايي برسيم كه چند شركت بيمه در ايفاي تعهدات به مردم ناتوان شوند. ما با بررسی‌های ناکافی به شركت‌هايي اجازه داده‌ايم تا وارد بازار بيمه كشور شوند. همزمان شدن آزادسازي و خصوصي‌سازي يكي ديگر از اشكالات كار است. بهتر بود اجازه مي‌داديم شركت‌هاي خصوصي تا حدودي شكل بگيرند و به بلوغ کافی برسند و بعد بازار را آزاد مي‌كرديم تا رقابت سالم به‌وجود آيد. من هم اعتقاد دارم كه صنعت بيمه كشور به دليل عدم توجه به بسترهاي لازم براي خصوصي‌سازي، شرايطي را كه امروز مي‌گذراند داراي اشکالاتی است.
اما اعتقاد ندارم كه اين مشكلات قابل حل نيستند، بلكه معتقدم كارشناسان، به‌ويژه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران كه متولي نظارت بر اين صنعت است اگر تدابير لازم را به موقع بينديشد، هنوز براي اصلاح امور و انجام اصلاحات براي حضور توام بخش خصوصي و بخش دولتي در يك فعاليت مشترك، امید وجود دارد و مي‌توان با تدابيري اشتباهات راه‌هاي رفته را اصلاح و مقدمات ضروری را پيش‌بيني كرد. در این صورت شرايط جديدي براي فضاي كسب‌وكار به‌وجود می‌آید و رقابت در اين صنعت شكل می‌گیرد.
حتما بايد براي اين امور، برنامه مدون تهیه کرد، حتي اگر اين برنامه با گام‌هاي كوچك به سوي بهبود حركت كند تا به نقطه مطلوب برسد. در غير اين صورت خطرات همچنان وجود خواهند داشت. صنعت بيمه كشور ما، صنعتی است كه جا دارد به آن به‌عنوان يك سرمايه ملي، توجه بيشتری شود. اعتقاد بر این است كه نقش بيمه‌ها در مسائل اجتماعي، تاميني و حفظ سرمايه‌هاي ملي، كمتر از بانك‌ها نيست.
به نظر مي‌رسد در دوران اخير، آن توجهي كه از سوی مسوولان اقتصادي كشور به بخش بانكي شده به صنعت بيمه، نشده است و اين توجه بسيار ضروري است تا خطراتي كه در اين صنعت وجود دارد از ميان برود و فضاي مطلوب رقابت، همكاري و فعاليت حرفه‌اي در بازار بيمه كشور ايجاد شود. در یک کلام باید بدون فوت وقت و با نگاه پندآموز به گذشته، درک امکانات و توان حال حاضر برنامه اصلاح امور صنعت بیمه با مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان ذی‌صلاح تهیه و به اجرا درآید.


- یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی:
خصوصی‌سازی صنعت بیمه شاید مانند بسیاری از صنایع دیگر بیشتر موجب تبدیل شرکت‌های بیمه دولتی به شرکت‌های به اصطلاح «خصوصی» شده است.
این شرکت‌ها در این مدت هرجا که منافع آنها ایجاد کرده است خود را خصوصی تلقی کرده و در جایی که نیاز بوده نقش بیمه‌گر دولتی را ایفا کردند.
به‌هرحال هم خصوصی‌سازی و هم آزاد‌سازی صنعت بیمه با اشکالات فراوانی مواجه بوده است. به‌طور کلی می‌توان گفت تا مادامی که مدیرعامل یک شرکت بیمه توسط دولت انتخاب می‌شود آن شرکت دولتی است. بدیهی است که اولویت‌های یک مدیر دولتی با اولویت‌های مدیری که از سوی سهامداران بخش خصوصی انتخاب شده است، متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر انتخاب مدیران شرکت‌های بیمه دولتی توسط دولت باعث مشکل شدن امر نظارت برای بیمه مرکزی ایران نیز می‌شود. به عبارت دیگر بیمه مرکزی باید بر عملکرد مدیرعامل و هیات‌ مدیره‌ای که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شده‌اند نظارت کند که قاعدتا دشوار‌تر از نوع نظارتی است که به مدیران منتخب بخش خصوصی اعمال می‌شود.
از سوی دیگر روح سیاست‌های کلی ابلاغ شده موضوع اصل 44قانون اساسی مبتنی بر انجام کار مردم توسط خود مردم بوده است، اما اکثر شرکت‌های تاسیس شده و نیز شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی عملا یا دولتی باقی مانده‌اند یا به‌صورت شبه‌دولتی تاسیس شده‌اند. درعین حال در شرکت‌های خصوصی شده تکلیف آن بخش از سهامداران جزء که با میل و رغبت اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها در مرحله واگذاری کرده‌اند نیز معلوم نیست. این افراد کوچک‌ترین تاثیر‌گذاری در تصمیمات مجامع عمومی شرکت‌های بیمه مذکور نمی‌توانند داشته باشند و به‌طور کلی کلیه تصمیمات توسط دولت اتخاذ می‌شود. در یکی از این شرکت‌ها سهامداران که به امید سود آتی اقدام به خرید سهام کرده بودند پیش از 50درصد دارایی خود را ظرف چند هفته از دست دادند. از سوی دیگر رقابت بخش خصوصی نیز با این‌گونه شرکت‌ها بسیار دشوار است، چراکه بعضا حرکت‌های غیر‌منطقی توسط برخی از این نوع شرکت‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور مثال در یکی از این شرکت‌ها تخفیفات قابل توجه و غیر فنی در بیمه‌های خودرو و موتور‌سیکلت ارائه شده صرفا به خاطر اینکه سهم بازار را بخش خصوصی تصاحب کند. در حالی‌که اثرات چنین تصمیم‌گیری‌هایی چند سال بعد خود را نشان می‌دهند و اکثرا چون مدیران در شرکت‌های اینچنینی مدت مدیریت خود را خیلی طولانی‌ مدت فرض نمی‌کنند زیاد نگران تاثیر تصمیماتی که در زمان حال می‌گیرند نیستند.زیانی را که درشرکت بیمه ایران شاهد بودیم، شاید به تصمیماتی بر می‌گشت که در چند سال قبل گرفته شده بود.

 

- سیدمصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین:

وقتی صحبت از خصوصی‌سازی در صنعت بیمه می‌شود، از خود می‌پرسم آیا واقعا در صنعت بیمه خصوصی‌سازی صورت گرفته است؟ آیا قرار نبود با خصوصی‌سازی سهم دولت بدون ايجاد رانت و در فضاي رقابتي در صنعت بیمه کاهش یابد و فضا برای بخش خصوصی واقعي باز شود؟
کدام شرکت بیمه خصوصی می‌تواند این ادعا را داشته باشد؟ ردپای دولت و زيرمجموعه آن و سهم قابل توجه آن در تمام شرکت‌ها به چشم می‌خورد و این باور را که در صنعت بیمه کشور خصوصی‌سازی اجرا شده است از بین می‌برد. این در حالی است که محیط کسب‌و‌کار برای فعالیت بیمه‌گران اتکایی نیز مهیا نیست. در حالی که بیش از 90 درصد بازار اتکایی نزد دولت است چگونه می‌توان گفت این صنعت به بخش خصوصی واگذار شده است؟ بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران هنوز بیشترین سهم را از بازار تکایی دارند و فعالیت برای دو شرکت بیمه اتکایی موجود در کشورمان بسيار محدود است، این در حالی است که شنیده می‌شود بیمه مرکزی درصدد اعطای مجوز تاسیس شرکت بیمه اتکایی دیگری است که ردپاي زير مجموعه دولت در آن به چشم مي‌خورد.
مايه تعجب است دولت مي‌گويد بانک‌ها بنگاهداري نکنند ولي بيمه تاسيس مي‌کنند. در بازاری که کمتر از 10 درصد آن بین دو شرکت اتکایي و چند شرکتي که مجوز قبولي اتکایي دارند تقسیم شده است آیا ورود یک بیمه‌گر اتکایی دیگر تصمیم کارشناسي است؟ تعداد بیمه‌گران اتکایی در دنیا محدود است، در کشورهاي جهان و حتي در خاورميانه معمولا کشورها داراي يک شرکت اتکایي قوي هستند.
شرکت بیمه اتکایی باید قوي باشد و می‌توان با ساز و کار مناسب دو شرکت موجود را تقویت کرد. در حال حاضر بيمه‌هاي اتکایي داخلي حتي به اندازه سرمايه خود پرتفوي سالانه ندارد. فرآیند خصوصی‌سازی به درستی انجام نشد و آزادسازی بی‌موقع به مشکلات صنعت بیمه دامن زد. به راستی اگر افزایش قیمت دیه و به تبع آن حق بیمه‌های دریافتی و رشته درمان و بيمه‌‌هاي اجباري ديگر را از پرتفوی صنعت بیمه حذف کنیم، بیمه‌گران درکدام کیک پرتفوی رشد قابل ملاحظه دارند؟ در يک کلام کيک متناسب با رشد اقتصادي مملکت رشد نکرده است و فقط ميزان سهم شرکت در هر سال تغيير مي‌کند.