ابوذر زنگویی نژاد

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه

در سال 1386 فرمانی 10 ماده‌ای توسط رييس جمهور ابلاغ شد.


 

نكات اصلي اين فرمان، تحول در صنعت بيمه، ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشتري مداري، اصلاح سيستم‌هاي نظارتي، گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه، توسعه بيمه‌هاي عمر، ارائه طرح‌هاي جديد بيمه‌اي، ارتقاي سطح اشتغال، حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران، جبران خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از حوادث طبيعي، گسترش فعاليت‌هاي بيمه اتكايي، تدوين راهكارهاي مناسب براي پيشگيري و كاهش زمينه بروز حوادث و تصادفات بود. در سند چشم انداز 20 ساله نیز برای صنعت بیمه جایگاهی رفیع در نظر گرفته شده است؛ صنعت بیمه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ صنعتي است اقتصادي، عدالت محور، پايدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌اي و عجين شده با جامعه، كه اطمينان را براي روند طبيعي زندگي آحاد مردم ايران و چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعتي و خدماتي) كشور به شيوه‌اي آسان، سريع، مشتري مدار و با كمترين هزينه و به شكلي همه جانبه تأمين نموده و ضمن تعامل سازنده و مؤثر در سطح بين‌الملل، در جايگاه اول صنعت بيمه بين بيمه گران منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) قرار دارد. (برنامه تحول صنعت بیمه کشور، 1388)
بدون شک یکی از مهمترین منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای نیل به این اهداف، نیروی انسانی متخصص است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا نیروی متخصص متناسب با نیاز موجود پرورش یافته است؟ و درصورت بی توجهی به این مهم، چه هزینه‌هایی بر صنعت بیمه و بر جامعه تحمیل خواهد شد؟
در یک بررسی اجمالی مشکلات عمده توسعه و گسترش بیمه را می‌توان در دو بخش کلی خلاصه نمود:

1. مشکلات خارج از صنعت بیمه متأثر از عوامل اقتصادی
2. مشکلات درون صنعت بیمه از جمله کافی نبودن نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخش‌های فروش، صدور بیمه‌نامه، ارزیابی و پرداخت خسارت که موجب ناتوانی در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان می‌شود.
متأسفانه در سال های گذشته سیاست‌های آموزش عالی با اهداف ترسیمی در چشم انداز بیست ساله کشور و همچنین چشم انداز صنعت بیمه همراستا نبوده که این امر هزینه‌هایی را بر جامعه و صنعت بیمه تحمیل نموده است.
به عبارت دیگر مشکلات عمده این اهمال را می‌توان در سه بخش زیر خلاصه نمود:
1. عدم تناسب تعداد نیروی تحصیل کرده با نیاز بازار کار
2. بوجود آمدن رقابت ناسالم جهت جذب نیروی متخصص
3. عدم دستیابی به اهداف و فرهنگ‌سازی در صنعت بیمه

طبق آماری که درخصوص تعداد شرکت های فعال بیمه‌ای، تعداد نیروی انسانی و تعداد نمایندگان آن‌ها توسط بیمه مرکزی انتشار یافته است، به وضوح می‌توان عدم تناسب سیاست‌های آموزش عالی با میزان رشد این صنعت را مشاهده نمود:
 

 

 

مقایسه ظرفیت دانشگاه و تعداد پرسنل بیمه



تعداد شاغلین در شرکت‎‌های بیمه‌ای از سال 1386 الی 1392 از تعداد 7/10 هزار نفر به 2/18 هزار نفر افزایش یافته که حدود 60 درصد آن‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر می‌باشند. همچنین تعداد نمایندگان در این سال‌ها از 5/8 هزار نفر به 37 هزار نفر رسیده و این درحالیست که ظرفیت دانشگاه برای پذیرش رشته‌های بیمه‌ای (با احتساب تعداد تقریبی 420 نفر در سال، ظرفیت رشته مدیریت بیمه در دانشگاه آزاد اسلامی) متناسب با میزان رشد این صنعت و نیروی مورد نیاز آن نمی‌باشد.
درصورتی که آموزش عالی در زمان ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی بیمه، سیاستی متناسب با این برنامه اتخاذ می‌نمود، ضمن آنکه امکان اشتغال نیروی تحصیل کرده در کشور افزایش می‌یافت، می‌توانست موجب کاهش هزینه‌های آموزش پرسنل شرکت‌های بیمه‌ای، نمایندگان فروش و مراکز پرداخت خسارت در بدو بکارگماری و حین خدمت برای توسعه دانش و مهارت آنان گردد. بدین صورت که با استعدادیابی، جذب و مدیریت نیروهای مستعد متناسب با نیازسنجی صورت پذیرفته، افرادی وارد این حوزه می‌گشتند که از تخصص لازم برای انجام امور محول برخوردار بودند. بدین ترتیب صنعت بیمه کشور، با کاهش هزینه‌های محسوس و نامحسوس آموزش، ضمن افزایش کارایی و اثربخشی، از بهره‌وری و امکان بیشتری جهت نیل به اهداف سازمانی خویش برخوردار بود. مقوله‌ای که خود باعث افزایش احتمال دستیابی به اهداف چشم انداز بیمه می‌گردد.
معضل دیگری که به دلیل کمبود نیروی متخصص در بازار فعلی بیمه به وجود آمده است، رقابت بر سر جذب نیروی محدود ماهر در شرکت‌های بیمه‌ و بعضا توسل به راه‌های غیراخلاقی است. این امر باعث می شود ضمن وارد آمدن هزینه‌های سربار، میزان عدالت برون سازمانی در خصوص حقوق و دستمزد نیروی متخصص کاهش یافته و هزینه‌های وارد بر سازمان های بیمه‌ای جهت حفظ و نگهداشت نیروی متخصص افزایش یابد.
از سوی دیگر با ایجاد این رشته در دانشگاه‌های سطح کشور، در هر خانواده و هر شهر و روستایی امکان وجود دانشجویانی در رشته بیمه فراهم خواهد آمد که موجب آشنایی بیشتر خانواده‌ها و اطرافیان آنها با بیمه خواهد شد. به عبارتی دیگر امکان اطلاع رسانی سینه به سینه در خصوص انواع بیمه‌ها و فواید آن فراهم آمده، مفاهیم انتقال ریسک به غیر و میزان قدرت تحمل ریسک توسط هر یک از آحاد جامعه در فرهنگ مردم نهادینه می‌گردد. در این صورت جامعه هدف بیمه را درک خواهد کرد و حق بیمه نه تنها مفهوم هزینه را از دست خواهد داد، بلکه به یک سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل خواهد شد. این امر سبب می‌گردد تا علاوه بر بینش مثبت افراد نسبت به فرهنگ بیمه، خرید بیمه‌نامه را از نکات ضروری دانسته و با وجوداینکه در بسیاری از موارد می‌توانند ریسک مربوطه را نگهداری نمایند، انتقال آن را به شرکت‌های بیمه‌گر ارجح ‌دانند.
لذا شایسته است آموزش عالی نسبت به پرورش نیروی‌های متخصص در حوزه بیمه با توجه به ظرفیت این بخش و با توجه به چشم انداز بیمه، اهتمام ورزد. و درصورتی که بازار نیروی متخصص بیمه‌ای رونق پیدا کند، هزینه‌های تحمیلی به این صنعت کاهش یافته و ثبات نسبی در این خصوص پدیدار می‌گردد. نیل به این مهم، توجه بیمه مرکزی وپژوهشکده بیمه را جهت تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور برنامه‌ریزی آموزش عالی برای پرورش نیروی متخصص می‌طلبد.